كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

الفصل الأول: معايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها - المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته - ص: 423

المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته.

والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة الفقهية هي: «قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب» (١). بمعنى أنها عبارة مشتملة على حكم يدخل تحته فروع متشابهة تنتمي لأبواب مختلفة من أبواب الفقه.

ومن تطبيقات التعيير بالقواعد الفقهية:

قال اللخمي في مسألة الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق أو الكسوة أو الإطعام إذا حنث في يمينه: «قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنها، أو خادم تخدمه، لم يجزه الصوم.

فيجوز له أخذ الكفارة، ولا يجزئه الصوم.

قال محمد (٢): لا يصوم حتى لا يجد إلا قوته، ويكون في بلد لا يعطف عليه فيه (٣).

وقال ابن القاسم: في كتاب ابن مزين (٤): إن كان له فضل على قوت يومه أطعم، إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف عليه فيه.

---

(١) هو التعريف الذي توصل إليه الباحث/ محمد بن عبد الله السواط، بعد دراسته لتعاريف من قبله، وذلك في كتابه: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، (١/ ٩٢).
(٢) هو ابن الموّاز؛ فهو المقصود إذا ذُكر اسم محمد مطلقًا. [يُنظر: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، (١٥٦)].
(٣) في النوادر والزيادات أن محمد بن الموّاز حكاه عن مالك. [يُنظر: (٤/ ٢٤)].
(٤) هو: يحيى بن مزين، مولى رملة ابنة عثمان بن عفان، وكان حافظاً للموطأ، فقيهاً فيه، وله حظ من علم العربية، مشاوراً مع العتبي وابن خالد، وطبقتهم ولي قضاء طليطلة. له: تفسير الموطأ، تسمية رجال الموطأ. توفي سنة ٢٥٩ هـ.
[يُنظر: ترتيب المدارك، (٤/ ٢٣٨)].