كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - الرابع: الترجيح بمجيء الحديث من وجه آخر موافق له، وهذا أمر متفق عليه بين أهل الحديث. - ج: 1 - ص: 538

كما صححه أيضًا ابن خزيمة (١)، وحمل الأمر على الاستحباب، وصححه ابن حبان أيضًا (٢)، وقال: (ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة) ثم ساقه.

وصححه ابن حزم (٣)، وذهب إلى فرضية النوم قبل الصلاة بعد أداء الراتبة سواء أكانت فرضية أداءٍ أو قضاءٍ، وأن الصلاة لا تجوز إلا بذلك، وأما إذا لم يُصَل الراتبة فإنها تسقط، أي: الضجعة بعدها.

والصواب أن هذا الخبر معلولٌ، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد، والبيهقي، ونقل ابن القيم عن ابن تيمية أن هذا الخبر باطلٌ، وأن الصواب أنها من فعله لا من أمره (٤).

وأنا أذهب إلى هذا، وأن عبد الواحد قد أخطأ، وتفرد بهذا الخبر، وحديثه عن الأعمش متكلَّم فيه.

٦ - وقال أيضا في باب في الوضوء يوم الجمعة: (حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".

وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وعائشة.

قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح.

قد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

---

(١) "الصحيح" (١١٢٠).
(٢) "الصحيح" (٢٤٦٧).
(٣) "المحلى" (٢/ ١٩٦).
(٤) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤٨٨٧) (٤٨٨٨)، "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ١٢٦)، "زاد المعاد" (١/ ٣٠٨).