كتاب المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

المطلب التاسع المسح على الجبائر - المسألة الثانية: مشروعية المسح على الجبيرة - ص: 121

٢ - عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. قال: فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا؟! فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، إِنَّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ - شك موسى - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (١).

أما المعقول: فهو أن الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجاً وضرراً (٢).

قال المرغيناني في الهداية: إن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف، فكان أولى بشرع المسح (٣).

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٣٦) والدارقطني (٧٢٩). وصححه ابن السكن. و (العِيُّ): الجَهْلُ
(٢) الفقه الإسلامي ج ١/ ٣٤٦.
(٣) الهداية (١/ ٣٢).