١ خالف الجماعة في ذلك، منهم الغزالي، فقال في "المنخول ص١٤٦": "وفي الإثبات تشعر بالتخصيص، وهو قول الحنفية وأبي هاشم المعتزلي، وفرق الرازي بين النكرة في الإثبات إذا كانت خبراً فلا تعم، وإذا كانت أمراً فالأكثرون على أنها للعموم. "انظر: المعتمد ١/٢٤٦، كشف الأسرار ٢/١٢، ٢٤، فتح الغفار ١/١٠١، المحصول ج١ ق٢/٥٦٤، المستصفى ٢/٣٧، ٩٠، التمهيد ص٩٣". ٢ في ض ع ب: قول. ٣ في ب: للتنكير. ٤ الآية ٤١ من الشعراء، وانظر: الكشاف ٣/١١٢. ٥ الآية ١٢ من الغاشية، وانظر: الكشاف ٣/٢٤٧. ٦ ساقطة من ع. ٧ في ش ز ع ض ب: خبر. ٨ الآية ٩٨ من مريم. ٩ الآية ٦٥ من مريم.