كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الرابع - فصل لا يشترط القطع بحكم الأصل - ج: 4 - ص: 99

"فَصْلٌ"

"لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ" يَعْنِي أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً: أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، إذْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْعُمُومِ وَالْمَفْهُومِ وَغَيْرِهَا؛ لأَنَّهُ غَايَةُ الاجْتِهَادِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْعَمَلُ١.

وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ.

"وَلا" يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْقَطْعُ "بِوُجُودِهَا" أَيْ وُجُودِ الْعِلَّةِ "فِي الْفَرْعِ" عَلَى الصَّحِيحِ٢؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ إذَا كَانَ ظَنِّيًّا، فَلا يَضُرُّ كَوْنُ مُقَدِّمَاتِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ظَنِّيًّا.

---

١ انظر "شرح العضد ٢/٢٣٢، تيسير التحرير ٣/٢٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٣، الآيات البينات ٤/٦١، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٥، مناهج العقول ٣/١١٥".
٢ انظر "الإبهاج ٣/١٠٦، المستصفى ٢/٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٣، الآيات البينات ٤/٦٢، مناهج العقول ٣/١٢٣، نهاية السول ٣/١٢٤، شرح العضد ٢/٢٣٢، روضة الناظر ص ٣١٩، مختصر الطوفي ص ١٥٢، المحصول ٢/٢/٤٩٧، تيسير التحرير ٣/٣٠٢".