كتاب سنن ابن ماجه - ت هادي

١٣ - أبواب الأحكام - ٥ - [باب] قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا - ص: 496

٥ - [بَابُ] (١) قَضِيَّةِ الحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

٢٣١٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (٢)، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ (٣) عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [خ: ٢٤٥٨، م: ١٧١٣، د: ٣٥٨٣، ت: ١٣٣٩، ن: ٥٤٠١، تحفة: ١٨٢٦١]

٢٣١٨ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". [الصحيحة: ١١٦٢، تحفة: ١٥٠٩٥]

أَبْوَابُ الدَّعَاوَى (٥)

٦ - [بَابُ] (١) مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

٢٣١٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي (٦)، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ [عَبْدِ اللهِ] (٧) بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ (٨)، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". [م: ٦١، تحفة: ١١٩٣٣]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

٢٣٢٠ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ (٩) بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ (١٠) بِظُلْمٍ - أَوْ: يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ". [صحيح الترغيب: ٢٢٤٨، د: ٣٥٩٧، تحفة: ٨٤٤٥]

---

(١) زيادة من مراد.
(٢) في هامش التركية: "نسخة في هذا الحديث: بشر مثلكم، وهو وقع فيه ليس من الأصل".
(٣) في باريس: "لكم".
(٤) زيادة من مراد وباريس.
(٥) من التركية، لم ترد في سائر النسخ.
(٦) سقط من بعض النسخ المطبوعة.
(٧) زيادة من التيمورية.
(٨) بفتح الياء والميم، كما قيده الحافظ ابن حجر.
(٩) في التركية: "مسلمة"، والمثبت من سائر النسخ وكتب الرجال.
(١٠) في التيمورية: "بخصومة".