كتاب سنن ابن ماجه - ت هادي

[أبواب السنة] - ص: 49

[أَبْوَابُ السُّنَّةِ] (١)

١ - [بَابُ] (٢) اتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -

١ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ [قَالَ:] (٣) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [﵁] (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ (٤) فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا". [الإرواء: ١٥٥، ٣١٣، تحفة: ١٢٣٩٢]

٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ (٥) [قَالَ:] (٤) أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [﵁] (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا (٦) اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا". [خ: ٧٢٨٨، م: ١٣٣٧، تحفة: ١٢٣٩٢]

٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ [قَالَ:] (٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ [﷿] (٣) ". [خ: ٢٩٥٧، م: ١٨٣٥، تحفة: ١٢٥٤٧، ١٢٤٧٧]

٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ [قَالَ:] (٤) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ [مُحَمَّدِ] (٣) بْنِ سُوقَةَ (٧)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ (٨)، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ (٩). [التعليقات الحسان: ٢٦٤، تحفة: ٧٤٤٢]

---

(١) زيادة من المطبوع، وذكره المزي وابن كثير بلفظ: "السنة" وورد في نسخة فؤاد عبد الباقي: "كتاب المقدمة"، قلت: ثم رأيت على اللوحة الأولى من النسخة التركية بأنه وجد بخط ابن القطان تعداد كُتُب "كتاب السنن" فلما ذكره قال: كتاب اتباع السنة.
(٢) زيادة من التيمورية.
(٣) زيادة من نسخة المحمودية.
(٤) سقطت من التركية واستدركها الناسخ بين السطور.
(٥) في المطبوع والهندية: "حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن الصباح".
(٦) في التركية: "بما".
(٧) بضم السين المهملة.
(٨) قال السندي: "بسكون العين، أي: لم يتجاوز بالزيادة على قدر الوارد في الحديث".
(٩) هذا الحديث لم يرد في النسخة التيمورية ولا في نسخة مراد، وإنما ورد في نسخة باريس والمحمودية وحكمت عارف والأزهرية، والصواب ثبوته؛ لأن الحديث عزاه المزي في تحفة الأشراف لابن ماجه.