كتاب تجريد القواعد والفوائد الأصولية

القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟ - ص: 123

• فرع: اختلف القائلون بالتراخي إلى متى يجوز التأخير؟ على أقوال (١).

• فرع: واختلف القائلون بالتراخي:

- فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بدل، هو العزم على أدائه في المستقبل؛ ليفارق المندوب.

- وقيل: العزم ليس بدلاً، بل شرط في جواز التأخير.

• فرع: القائلون بالتراخي اختلفوا، هل هو في الواجب خاصة، أم يعم الواجب والمندوب؟ (٢)

• فروع القاعدة:

الأولى: قضاء الصلوات المفروضات، فإنه يجب على

---

(١) قيل: إلى غير غاية على الإطلاق. وقيل: يجوز تأخيره إلى غير غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم. وقيل: لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. وقيل: إن غلب على ظنه أنه لا يموت، فمات؛ لم يأثم. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٦.
(٢) وجه الفرق: أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب؛ لتعذر الإثم في نفسه في المندوب.
ويُردُّ هذا الفرق: بأنه قد يندب على التراخي، كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور، كتحية المسجد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٧.