كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - الاستثناء - ج: 2 - ص: 684

وفي الارتشاف١: قال ابن مالك, وصاحب البسيط: هو محذوف حذف الاسم؛ لقوة دلالة الكلام عليه.

وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن "الفاعل"٢ مضمر, لا محذوف. ا. هـ.

قلت: قد صرح في شرح الكافية بأن اسمها مضمر مستتر٣.

وقوله في التسهيل: واسمها بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف٤ ا. هـ. يقتضي ظاهره أنه محذوف لا مضمر، ويمكن أن يكون تجوز في "التعبير" عن الإضمار بالحذف٥.

فإن قلت: هل لجملتي "ليس" و"لا يكون" في الاستثناء "محل من الإعراب"٦؟

قلت: في ذلك خلاف. قيل: هما في موضع نصب على الحال، وقيل: لا محل لهما٧، وصححه ابن عصفور٨.

وأما "عدا وخلا" فقد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أنهما ينصبان المستثنى ويجرانه, فنقول: "قام القومُ عدا زيدًا و"عدا زيدٍ""٩ و"خلا عمرًا" و"خلا"١٠ عمرٍو.

---

١ هو ارتشاف الضرب لأبي حيان، وراجع ص٧٤٣.
٢ ب، ج, وفي أ "الفعل".
٣ قال في شرح الكافية ورقة ٤٦: "إلا أن المرفوع بهما -ليس, ولا يكون- لا يكون إلا مستترا".
٤ التسهيل ص١٠٦.
٥ أ، ب، وفي جـ "بالتعبير".
٦ ب، جـ, وفي أ "الإعراب".
٧ وأرجح النصب على الحال, ويغتفر فيها عدم اقترانها بقد في ليس، وخلا، وعدا مع أنها ماضوية، أو يقال: محل ذلك الأفعال المتصرفة، وصححه ابن عصفور, أي: علله بعدم الربط للحال. ا. هـ. صبان ٢/ ١٢٦ بتصرف.
٨ أي: على الاستئناف.
٩ ب, وفي أ "عداه زيد".
١٠ أ، ب.