كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - الاستثناء - ج: 2 - ص: 685

وقد أشار إلى جواز جر المستثنى بهما بقوله:

واجرُرْ بسابقَيْ يكون إن تُرِد ... وهما عدا وخلا

فإن قلت: هل الأرجح نصب المستثنى بهما أو جره؟

قلت: لا إشكال في أن النصب "بِعَدَا" أرجح؛ لأن فعليتها "أشهر"١.

ولذلك التزم سيبويه٢ فعليتها, ولم يحفظ حرفيتها.

وأما "خلا" "فالنصب"٣ بها أرجح أيضا.

قيل: ولم يعرف سيبويه الجر بها، وليس كذلك, بل ذكر سيبويه٤ فيها الجر أيضا. وقال الأخفش في الأوسط٥: كل العرب يجرون "بخلا" وقد زعموا أنه ينصب بها, وذلك لا يعرف. ا. هـ.

وهو خلاف المشهور.

وقوله:

.............. ... وبعدَ ما انْصِبْ.....

نحو: "ما عدا زيدًا وما خلا عمرًا"، وإنما تعين النصب بعد "ما"؛ لأنها مصدرية فتعينت "فعليتها"٦؛ لأنها لا يليها حرف جر، وتعين النصب مع "ما" هو مذهب الجمهور.

---

١ أ، ج، وفي ب "ألزم".
٢ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٧: "وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس ولا يكون، وذلك قولك: ما أتاني أحد خلا زيدا وأتاني القوم عدا عمرا, كأنك قلت: جاوز بعضهم زيدا، إلا أن خلا وعدا فيهما معنى الاستثناء, ولكني ذكرت جاوز لأمثل لك به وإن كان لا يستعمل في هذا الموضع، وتقول: أتاني القوم ما عدا زيدا, وأتوني ما خلا زيدا....".
٣ ب، جـ، وفي أ "النصب".
٤ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٧: "وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد الله, فجعلوا خلا بمنزلة حاشا ... ".
٥ كتاب لأبي الحسن الأخفش.
٦ جـ, وفي أ، ب "فعليتها".