كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب التفسير - ج: 2 - ص: 839

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= دراسة الِإسناد:
هذا الحديث صححه الحاكم. وقال الذهبي. على شرط مسلم، ولكنه منكر ... إلخ.
قلت. أما قوله: على شرط مسلم. فهو في محله كما في التقريب (٢/ ٣٣٣)، (٢/ ٣٧٢) وبقية الرواة صحابة كما في التقريب (١/ ١٥٦)، (١/ ٣٨٩، ت٦٩).
أما الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكي الذي أعله به الذهبي.
فقال عنه أحمد، وأبو داود. ليس به بأس، وقال ابن معين والعجلي: ثقة.
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدثنا عنه، فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد. كان ثقة له أحاديث.
وقال البزار: احتملوا حديثه وكان فيه تشيع. وقال العجلي: في حديثه اضطراب. وقال الحاكم. لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. تهذيب التهذيب (١١/ ١٣٨، ١٣٩).
وذكره ابن حبان في الضعفاء، ونسبه إلى جده وقال: كان ممن يمفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به (٣/ ٧٨، ٧٩).
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم، ورمي بالتشيع (٢/ ٣٣٣).
وقال الذهبي في الكاشف: وثقوه. وقال أبو حاتم. صالح الحديث (٣/ ٢٣٩).
الحكم على الحديث.
قلت. مما تقدم يتبين أن الوليد قد اختلف فيه توثيقاً وتجريحاً، ولكن أوسط أقوال العلماء فيه ما قاله أحمد وأبو داود: من أنه لا بأس به. فعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد حسناً. خاصة وأن هذا الحديث ليس فيه ما يؤيد بدعته -والله أعلم-.