= وأخرجه الترمذي (١٠/ ٢٢٠رقم٣٨٠٢) في مناقب علي من كتاب المناقب. وابن ماجه (١/ ٥٣رقم ١٤٩) في فضل سلمان، وأبي ذر، والمقداد، من المقدمة. وعبد الله بن أحمد في زوائده على الفضائل (٢/ ٦٤٨رقم١١٠٣). وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٧٢). جميعهم من طريق شريك، به نحو رواية الِإمام أحمد في المسند، عدا عبد الله بن أحمد، فلفظه نحو لفظ الحاكم. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك". دراسة الِإسناد: الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله: "ما خرج مسلم لأبي ربيعة". وأبو ربيعة هذا اسمه عمر بن ربيعة، ولم يرو له مسلم، إنما روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، في المقدمة، وهو ضعيف، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث. وعدّه الذهبي في الضعفاء، ونقل قول أبي حاتم هذا./ الجرح والتعديل (٦/ ١٠٩رقم ٥٧٥)، والميزان (٣/ ١٩٦رقم٦١٠٦)، والمغني في الضعفاء (٢/ ٤٦٦)، وتهذيب الكمال (٣/ ١٦٠٤)، والتهذيب (١٢/ ٩٤ رقم ٤١٤). أقول: وقد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه وثق أبا ربيعة هذا، ولم يذكره الذهبي عن ابن معين، مع أنه نقل قول أبي حاتم، والقولان في موضع واحد في الجرح والتعديل، ولم يذكر المزي، ولا ابن حجر قول أبي حاتم، ولا قول ابن معين، وإنما ذكر ابن حجر أن الترمذي حسن بعض أفراد أبي ربيعة هذا، وأحسب المزي، وابن حجر لم يطلعا على ترجمة =