وأما قول القائل: أسألك بالله وبالرحم، أو بحق الرحم، فالجواب عنه من جهتين:
الأولى: أن الرحم لها حق توجبه على صاحبها بنص الكتاب والسنة، كما قال تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}[النساء: ١] .
وقال صلّى الله عليه وسلّم:«الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله»(١) .
الثانية: أن الإقسام بها لا يجوز فلا يجوز قسم مخلوق بمخلوق، والرحم مخلوقة.
كما قال صلّى الله عليه وسلّم:«لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت»(٢) ، أما إن كان قصد القائل: أسألك بسبب الرحم فإن هذا حق؛ لأنها توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً (٣) .
وأما الاستدلال على جواز السؤال بحق أحد على الله بحديث: «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي
(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٠/٤١٧ كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، والترمذي في سننه ٤/٣٢٤ كتاب البر، باب ما جاء في رحم المسلمين واللفظ له، قال ابن حجر في فتح الباري ١٠/٤١٨: الشجنة: بكسر المعجمة، وسكون الجيم، بعدها نون، وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة، وأصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة، وانظر: لسان العرب لابن منظور ١٣/٢٣٣ مادة (شجن) . (٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨/٥٧٩ كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} . وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، واللفظ له. (٣) انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص٢٧٦ اقتضاء الصراط المستقيم له ٢/٧٨٣، ٨٠١.