كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب المنصوبات - ج: 2 - ص: 456

هذا١ هو مذهب الجمهور٢.

وأجاز يونس٣ والبغداديون٤ أن تكون معرفة٥. وقاسوا على نحو (ادْخلوا الأوّلَ فالأوّلَ) .

وحينئذ فحكم المصنف بتخلف التنكير أراد به تخلفه في اللفظ، ليوافق مذهب الجمهور، ولو حُمل على التخلف لفظا ومعنى لصح ووافق المذهب الآخر.

ومنها أن تكون منتقلة، أي غير لازمة للمتصف بها، كما في جاء زيدٌ راكباً، وضربْتُ اللِّصّ مكتوفاً.

وهذا الوصف٦ غالب، لا لازم، لورودها بدونه فيما إذا كانت مؤكدة لمضمون٧ الجملة، ك (زيد أبوك عطوفا) ٨.

---

١ أي لزوم كون الحال نكرة.
٢ ينظر الكتاب ١/٣٧٢، ٣٧٣ والارتشاف ٢/٣٣٧ والتصريح ١/٣٧٣.
٣ هو يونس بن حبيب الضبي، وقد سبقت ترجمته. وينظر قوله هذا في كتاب سيبويه ١/٣٧٧- هارون، وتوضيح المقاصد ٢/١٣٧ والهمع ١/٢٣٩.
٤ ينظر قولهم في التصريح ١/٣٧٤ والهمع ١/٢٣٩.
٥ في (ج) : (نكرة) وهو سبق قلم، لأنه لا خلاف في أنها تكون نكرة، وإنما اختلفوا في كونها معرفة، فمنع ذلك الجمهور وأجازه يونس والبغداديون.
٦ أي الوصف بكونها منتقلة.
٧ في (أ) و (ب) : (مضمون) والمثبت من (ج) .
٨ قوله: (عطوفا) حال مؤكدة لمضمون الجملة، وهي حال لازمة لأن العطف وصف ملازم للأب.