كتاب عودة الحجاب

الفصل الأول - شبهات وجوابها - ج: 3 - ص: 371

جواب هذه الشبهة

الأصل أنه لا يُتكلف الجوابُ عن الحديث حتى يصح، والضعيفُ يكفي في رَدِّه كونُه ضعيفا، فمن باب (أثبت العرش، ثم انقش) نناقش:

* أولا: إسنادَ الحديث:

في الحديث علل قادحة:

العلة الأول: انقطاع سنده، كما صَرَّح بذلك الأمام أبو داود رحمه الله نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث:

هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة. (١)

وكذا قال أبو حاتم الرازي (٢) ، وعبد الحق في "أحكامه" (٣) .

وقال ابن معين: مشهور، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي. ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، في أتباع التابعين (٤) .

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": ثقة يرسل (٥) .

العلة الثانية: أن في سنده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري (٦) ،

---

(١) "السابق".
(٢) ذكره الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (٣/ ٢٩٤) .
(٣) "تهذيب التهذيب" (٣/ ٨٧) .
(٤) "السابق" (٣/ ٨٦-٨٧) .
(٥) "تقريب التهذيب" (١/ ٢١٢) ،
(٦) وفي ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨-١٠) ، و"سير أعلام النبلاء" (٧/ ٣٠٤- ٣٠٥) ما حاصله: [قال أبو مسهر: "لم يكن في بلدنا أحد أحفظ منه، وهو منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "محله الصدق"، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي"، وقال بقيهَ: سألت شعبة عن سعيد بن بشير، فقال: "ذاك صدوق اللسان"، وقال ابن عيينة: "حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظا"، وقال دحيم:
"يوثقونه، كان حافظا"، وأما ابن مهدي فروى عنه، ثم ترك، وقال أبو زرعة:
"لا يحتج به، ومحله الصدق"، وقال البخاري: "يتكلمون في حفظه"، وقال ابن =