كتاب ورد الطائف في شرح روضة الطرائف في رسم المصحف

المبادئ - ص: 199

هذا ردٌّ على المذهب الخامس وهو قولهم: إنَّ إعجاز القرآن خلُوُّه من التناقض.

قال الإمام الناظم في الردِّ على هذا المذهب: «وبُطْلُهُ بأنَّ في كلامهم مقدارَ أقصر سورةٍ خالٍ منه» (١).

[١٨] تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ البَعْضُ جَوَّزَهُ … وَرَدَّ ذَلِكَ غَزَّالِيُّنَا وَمَلَا

قول النَّاظِمُ: «تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ».

عرَّفَهُ الناظم بقوله: «أي: الحكمُ الذي لا يقدرُ المكلَّفُ على فعلِهِ» (٢).

هذا ردٌّ على المذهبِ السَّادِسِ وهو قولهم: أنَّ إعجازَ القرآنِ كَونُهُ كَلامَ الله.

قال الإمام الجعبري في الردِّ على هذا المذهب: «وتقريره: أنَّ إعجازَه كونُه كلام الله، لزِمَ المحالُ عند من لا يُجِيزُ تكليفَ ما لا يُطاق، وهم أكثر أصحابنا؛ كالغزالي (٣)، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، أي: قدرتَها» (٤).

والذي لا يقدرُ عليه المكلَّفُ لا يُتَصَوَّر أن يُتَحَدَّى بِهِ؛ لأنَّ هذا فوق الطاقة البشرية.

---

(١) انظر: جميلة أرباب المراصد: ١٥٤.
(٢) انظر: جميلة أرباب المراصد: ١٥٢. للتوسُّع في هذه المسألة ومعرفة أقوال العلماء فيها، انظر: مجموع الفتاوى: ٣/ ٣١٨ - ٣١٩، ٨/ ٤٦٩ - ٤٧٠، ١٤/ ١٠٢، والإحكام في أصول الأحكام: ١/ ١٧٩، وما بعدها، نهاية السُّول: ١/ ٣٣٤، والموافقات: ٢/ ١١٩.
(٣) محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الطوسي الشافعي ت: (٥٠٥ هـ.). تاريخ دمشق: ٥٥/ ٢٠٠ - ٢٠٤ (٦٩٦٤)، الكامل: ١٠/ ٤٩١، ووفيات الأعيان: ٤/ ٢١٦ - ٢١٩.
(٤) انظر: جميلة أرباب المراصد: ١٥٢.