كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات. - المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم - ج: 5 - ص: 2633

القاسم، فالتفت إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إني لم أعْنِك. إنما دعوت فلاناً. فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تسَمَّوا باسمي، ولا تكنَّوا بكنيتي» (١).

ثانياً: حديث علي -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» (٢).

ووجه الاستدلال منهما هو: أن حديث على -رضي الله عنه- يدل على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيكون النهي عن التكني به خاصة في حياته -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن في ذلك اشتباه للغير بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه، كما يدل عليه حديث أنس -رضي الله عنه-، فيكون النهي مختصاً بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجائزاً بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، ولذلك بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى بعض الصحابة ابنه محمداً، وكناه أبا القاسم (٣).

ويعترض عليه: بأن في حديث علي -رضي الله عنه- ما يدل على أن ذلك خاص بعلي -رضي الله عنه-، وحديث أنس -رضي الله عنه- ليس فيه ما يدل على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، كما أن أكثر الأحاديث التي فيها النهي مطلقة (٤).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، يظهر لي- والله

---

(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٩.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧؛ تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٧.