كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 2 - ص: 1134

ابن القيم: (هذا صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة … وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها، فيما عدا تلك الساعة) (١).

- والاتفاق المذكور على جواز القتال فيها محل نظر، فقد قيل: بأن الخبر على ظاهره في تحريم القتال فيه، ومن بغى فإنه يضيق عليه حتى يخرج، وقيل: هو محمول على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك، وقيل: بأن معنى الخبر أن تبقى مكة دار إسلام إلى يوم القيامة فلا يتمكن منها كافر بعد تلك الساعة (٢).

٢/ واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث المواقيت: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة» (٣).

وجه الاستدلال:

- أن ظاهر هذا النص تخصيص وجوب الإحرام من المواقيت لمن مرّ عليها وهو مريد للحج أو العمرة (٤)، (فلو وجب بمجرد الدخول لما علّقه على الإرادة) (٥)، و (مفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام) (٦).

ونوقش هذا الاستدلال:

- أن هذا الاستدلال يتعلق بعموم مفهوم المخالفة، حيث يعم المفهوم: من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة، ومن لا

---

(١) زاد المعاد (٣/ ٣٩٢).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٩/ ١٢٥)، فتح الباري (٤/ ٦٢)، الفروع (١٠/ ٤٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٢٤٣)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) انظر: شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (١/ ٣٤٠)، شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٦٨).
(٥) النجم الوهاج (٣/ ٣٧٤).
(٦) فتح الباري (٤/ ٥٩).