كتاب الجمل في النحو

ولام الأمر - ص: 267

الِاسْم الظَّاهِر وَإِذا وَقعت على الِاسْم المكني كَانَت مَفْتُوحَة كَقَوْلِك لَهُ وَلَهُمَا وَلَهُم وَلَك ولكما وَلكم فَهَذَا فرق بَين الظَّاهِر والمكني فَافْهَم ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَلَام الْأَمر

قَوْلهم ليذْهب عَمْرو وليخرج زيد

وَإِنَّمَا يُؤمر بِهِ الْغَائِب وَلَا يكون ذَلِك للشَّاهِد وَرُبمَا يقلب للشَّاهِد كَقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لِتَأْخُذُوا مَصَافكُمْ) وَلَا يكادون يَقُولُونَ لتذهب أَنْت قَالَ الله تَعَالَى {ثمَّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} قَالَ الشَّاعِر

(ليكن لديك لسائل فرج ... إِن لم يكن فليحسن الرَّد)

وَلَام الْأَمر مكسور أبدا إِذا كَانَت فِي الِابْتِدَاء فَإِن تقدمها وَاو أَو فَاء كَانَت سَاكِنة تَقول وليذهب عَمْرو وَرُبمَا كسرت مَعَ الْوَاو وَالْفَاء