قلنا": ليس "القتل" التأثُّرَ الحاصلَ في ذات المفعول، بل [التأثيرَ](٣)؛ "وهو "حاصل "للفاعل".
الشرح: "قالوا: أُطْلِقَ الخالقُ على الله - تعالى -؛ باعتبار المخلوق، وهو الأثر"، وليس المخلوق صفةً قائمةً بذاته - تعالى -؛ "لأن الخلق" هو "المخلوق"؛ ومنه قوله تعالى: ﴿هذَا خَلْقُ اللهِ﴾ [سورة لقمان: الآية، ١١]؛ أي: مخلوقه، "وإلا لزم (٤) قِدَمُ العالَمِ"، إن كان الخلق قديمًا، "أو التسلسلُ"، إن كان حادثًا.
و"أجيب: أولًا؛ بأنه" غير محل النزاع؛ إذ محلّ النزاع فعلٌ قائمٌ بالغير، وما ذكرتموه من الخالقيّة "ليس بفعل قائم بغيره"، بل هو ذات الغير.
(١) ينظر: الإبهاج ١/ ٢٣٥، والعضد ١/ ١٨١، وشرح التنقيح ص (٤٨)، والمحصول ١/ ١/ ٣١ والعقيدة النظامية لإمام الحرمين ص (٢٤)، والإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني ص (٧٠)، وغاية المرام للآمدي ص (٨٨)، وفواتح الرحموت ١/ ١٩٢، ونشر البنود ١/ ١١٦. (٢) استدل المصنّف على مذهب الأصحاب بالاستقراء؛ إذ استقراء لغة العرب رَدَّ لنا على أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء إلا ولكون الفعل - يعني الفعل المشتق - منه قائمًا به. ينظر: الشيرازي ٧٣ ب/ خ. (٣) في ت: التأثر وهو خطأ. (٤) في حاشية ج: قوله: "وإلا لزم" أي: إن لم يكن الخلق هو المخلوق، بل كان التأثير لزمان قدم، لزم قدم العالم؛ إذ لا يتصور تأثير ولا أثر، وإن حدث احتاج إلى آخر ويتسلسل.