كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - كتاب القياس - تعريف القياس لغة - ج: 4 - ص: 136

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: قدّرته على مثاله.

ويقال: بينهما قيس رُمْح، وقَاسُ رمح، أي: قَدْرُ رمح.

وفي الحديث: "لَيْسَ مَا بَيْنَ فِرْعَوْنَ مِنَ الفَرَاعِنَةِ وَفِرْعَوْنَ هذِهِ الأُمَّةِ قَيْسُ شِبْرٍ".

والقَيْس والقَيْد سواء.

وفي حديث أبي الدَّرْدَاء: "خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي تَدْخُلُ قَيْسًا".

أي: أنها إذا مشت قاست بعض خُطَاها ببعض، فلا تعجل فعل الخَرْقَاء، ولا تبطئ، ولكنها تمشي مشيًا وسطًا معتدلًا، فكأن خُطاها متساوية.

وفي حديث الشَّعْبي: "أنه قضى بشهادة القَائِسِ مع يمين المَشْجُوج"، الَّذي يقيس الشَّجَّة، ويتعرّف غورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها.

وكان أبي ﵀ يقول: من قال: القياس: التَّقدير والمساواة فيه مُسَامحة في شيئين.

---

= المحصول للأرموي ٢/ ١٥٥، والمنخول للغزالي ص ٣٢٣، والمستصفى له ٢/ ٢٢٨، وحاشية البناني ٢/ ٢٠٢، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ٣، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ٢، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٣٩، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ١٩٥، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٥٢٨، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٧/ ٣٦٨، ٨/ ٤٨٧، وأعلام الموقعين لابن القيم ١/ ١٠١، والتحرير لابن الهمام ص ٤١٥، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٢٦٣، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ١١٧، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٧٨٩، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ١٩٦، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٤٧، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٥٢، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٢١٢، وشرح المنار لابن ملك ص ١٠٣، والوجيز للكراماستي ص ٦٤، وتقريب الوصول لابن جزيّ ص ١٣٤، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٩٨، وشرح مختصر المنار للكوراني ص ١٠٣، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٧٩، والصحاح للجوهري ٣/ ٩٦٨، والمصباح المنير ٢/ ٥٢١، وأصول الشاشي (٣٢٥)، والعدة ١/ ١٧٤، والحددود للباجي (٦٩)، والمنتهى لابن الحاجب ١٢٢، وشرح التنقيح ٣٨٣، وروضة الناظر ١٤٥، ونبراس العقول ٩ - ١٣.