كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٣ - قوله فصل - ج: 3 - ص: 1131

٥

- للمسألة تعلق بالأصلين.

أما أصُول الدّين: فَلِأَن الْمُحَقِّقين إِذا حققوا وجوب إِسْنَاد جَمِيع الممكنات إِلَى الله تَعَالَى خلقا وتدبيرا، لَزِمَهُم التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق.

أما أصُول الْفِقْه: فَلِأَن الْبَحْث فِي الحكم الشَّرْعِيّ يتَعَلَّق بِالنّظرِ فِي الْحَاكِم - وَهُوَ الله تَعَالَى - والمحكوم عَلَيْهِ -[وَهُوَ] العَبْد - وَالنَّظَر فِي الْمَحْكُوم بِهِ - وَهُوَ الْفِعْل وَالتّرْك - وَشَرطه: أَن يكون فعلا مُمكنا، ويستدعي ذَلِك: أَن الْفِعْل الْغَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ هَل يَصح التَّكْلِيف بِهِ أم لَا؟ وَيُسمى أَيْضا: التَّكْلِيف بالمحال.

وَهُوَ أَقسَام: أَحدهَا: أَن يكون مُمْتَنعا لذاته: كجمع الضدين، وإيجاد الْقَدِيم وإعدامه، وَنَحْوه مِمَّا يمْتَنع تصَوره، فَإِنَّهُ لَا يتَعَلَّق بِهِ قدرَة مُطلقًا.

الثَّانِي: مَا يكون مَقْدُورًا لله تَعَالَى فَقَط: كخلق الْأَجْسَام وَبَعض الْأَعْرَاض.

الثَّالِث: مَا لم تجر عَادَة بِخلق الْقُدْرَة على مثله للْعَبد مَعَ جَوَازه: كالمشي على المَاء، والطيران فِي الْهَوَاء.

الرَّابِع: [مَا لَا قدرَة] للْعَبد عَلَيْهِ بِحَال توجه الْأَمر، وَله قدرَة عَلَيْهِ عِنْد الِامْتِثَال: كبعض الحركات والسكنات.