كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - القول في الرد على القائلين بالخصوص - ج: 2 - ص: 178

(١٥٢) القَوْل فِي الرَّد على الْقَائِلين بالخصوص

[٨٠٣] قد سبق الْكَلَام على الْقَائِلين بِالْعُمُومِ وَذكرنَا أَن الصَّحِيح [٩٢ / أ] الْمصير إِلَى الْوَقْف / وأوضحنا وَجه الرج على من قطع قَوْله بِالْعُمُومِ، وحكينا أَن من الْعلمَاء من صَار إِلَى حمل الجموع على الْأَقَل، فَوجه الرَّد عَلَيْهِم أَن نقُول: انتم لَا تخلون إِمَّا أَن تَقولُوا أَن لفظ الْجمع إِذا ورد فِي المعرض الَّذِي يعممه أهل الْعُمُوم فَهُوَ مَوْضُوع للثَّلَاثَة مجَاز فِيمَا فَوْقهَا، وَأما أَن تَقولُوا أَنه مُسْتَعْمل فِي الثَّلَاثَة ومستعمل فِيمَا فَوْقهَا حَقِيقَة، وَلَكِن إِذا ورد مُطلقًا فههنا مِنْهُ الْأَقَل واستربنا فِي الْبَاقِي فَإِن صرتم إِلَى الْقسم الأول وَهُوَ أَنه حَقِيقَة فِي الأول وَهُوَ مَوْضُوع لَهُ فِي وضع اللُّغَة فننصب عَلَيْكُم فِي ادعائكم ذَلِك على اللُّغَة من الدّلَالَة كَمَا نصباه على الْقَائِلين بِالْعُمُومِ.

فَنَقُول: هَذَا الَّذِي ادعيتموه لَا تخلون إِمَّا أَن تسندوا دعواكم إِلَى عقل أَو نقل واطراد الدَّلِيل كَمَا سبق.

وَإِن هم قَالُوا إِن هَذَا اللَّفْظ يرد على مَا فَوق الثَّلَاث كَمَا يرد للثلاث فقد انْطلق القَوْل بالخصوص، فَإِن من مَذْهَب الْقَائِلين بِهِ أَن مُقْتَضى اللَّفْظ الْخُصُوص لَا غير، فَإِذا اخْتَارُوا هَذَا الْقسم الْأَخير فَهُوَ تَصْرِيح بِالْوَقْفِ فَإِن الْقَائِلين بِالْوَقْفِ رُبمَا يَقُولُونَ إِنَّا نفهم من لفظ الْجمع بعض المسميات وَإِنَّمَا الاسترابة فِي الشُّمُول، قبُول الِاخْتِلَاف أدّى إِلَى أقل الْجمع فقد قدمنَا فِيهِ صَدرا من الْكَلَام فَهَذِهِ الطَّرِيقَة الَّتِي ذَكرنَاهَا تنبهك على مَقْصُود الْبَاب اسْتِدْلَالا وانفصالا.