كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ١ - القول في أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ووجه الخلاف فيه - ج: 1 - ص: 414

عَن أضداد الْمَأْمُور بِهِ فَإِذا قَالُوا لَا يتَصَوَّر ذَلِك وَلَا بُد مِنْهُ.

قيل لَهُم: فبماذا ... فَإِن صرفتم ذَلِك إِلَى نفس مَا يلفظه وَهُوَ قَوْله افْعَل فقد جعلتموه نهيا ... النَّفس فَلَا يَسْتَقِيم على أصلكم فَإِنَّكُم ... آخر وَلم يبدر مِنْهُ فِيمَا قا ... بناه عَن أضداد الْمَأْمُور بِهِ.

قيل لَهُم: فَهَذَا [خرق مَا عَلَيْهِ الكافة مَعَ أَنا لَا نلجئكم إِلَى] مَا لَا قبل لكم بِهِ وَهُوَ أَن تَقول إِذا ورد الْأَمر على الْجَزْم بِشَيْء وَهُوَ مُقَيّد بالفور وانتفى عَنهُ] سمة التَّخْيِير وَثَبت الِامْتِثَال على التنص [يص، فتحريم ضد الِامْتِثَال لَا شكّ فِيهِ، إِذْ لَو لم يحرم فَمَا معنى وجوب الِامْتِثَال] ؟ فَإِن قَالُوا لَا يجوز عَلَيْهِ فَإنَّا نتحقق مَعَ ... نجزم أضداد الِامْتِثَال، قيل لَهُم فبماذا؟ ... فَإِن قَالَ عَنْهُم ... مَذَاهِب الْقَوْم فَإِنَّهُم كَمَا استبعدوا كَون