كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع - ج: 3 - ص: 354

الْمُجْتَهدين / فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد. وَهَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي نَحن فِيهَا من مسَائِل الْقطع، وَهِي " ملتحقة " بالقطعيات الَّتِي الْمُصِيب فِيهَا وَاحِد مُتَعَيّن.

١٨٣١ - وَمِمَّا تمسكوا بِهِ أَيْضا أَن قَالُوا: إِذا كَانَ مُجْتَهد مصيبا فَمَا فَائِدَة " التناظر وَالْحجاج "؟ وَمَا زَالَ الْعلمَاء من عهد الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى عصرنا يتحاجون. ومطلب كل وَاحِد من المتناظرين دُعَاء خَصمه إِلَى مَا ينصره من الْمذَاهب. فَلَو كَانَ كل مُجْتَهد مصيبا مَأْمُورا بملازمة اجْتِهَاده، وَهُوَ الْحق عِنْد الله لما كَانَ فِي " طرق " الْحجَّاج وَالنَّظَر فَائِدَة. وَفِي إِجْمَاع الْعلمَاء على التناظر دَلِيل فَسَاد هَذَا الأَصْل. وأوضحوا ذَلِك أَن قَالُوا: كَمَا وجدناهم " يتحاجون " فِي أصُول الديانَات / فَكَذَلِك سبيلهم فِي الشرعيات، ثمَّ كَانَ نظرهم فِي العقليات لطلب الْعلم بالمنظور فِيهِ / فَكَذَلِك سَبِيل النّظر فِي الشرعيات.

وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ بَاطِل من أوجه: - مِنْهَا أَن نقُول - " إِن أَنْتُم زعمتم " أَن الْمُصِيب وَاحِد. قيل لكم: فَإِذا اجْتهد الْمُجْتَهد، " فأداه " اجْتِهَاده إِلَى التَّحْرِيم فَهَل لَهُ فِي ظَاهر الحكم، الْأَخْذ بالتحليل؟ فَيَقُولُونَ فِي