كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 500

المفضض المزوق بِفِضَّة وَالْمذهب المزوق بِذَهَب

الْمُفلس هُوَ من لم يبْق لَهُ مَال ويقابله الملي والغني والمفلس هُوَ الْمَحْكُوم بإفلاسه من جِهَة القَاضِي

المفلوج الْيَابِس الشق أَي نصف الْبدن طولا

المفوضة بِفَتْح الْوَاو هِيَ الَّتِي زَوجهَا وَليهَا من رجل بِلَا مهر وبكسر الْوَاو هِيَ الَّتِي زوجت نَفسهَا من رجل بِلَا مهر

الْمَفْهُوم هُوَ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ خلاف الْمَنْطُوق وَهُوَ مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي مَحل النُّطْق بِأَن يكون حكما بِغَيْر الْمَذْكُور والمنطوق هُوَ حكم بالمذكور وَالْمَفْهُوم يَنْقَسِم إِلَى مَفْهُوم مُوَافقَة وَمَفْهُوم مُخَالفَة الأول مَا يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُوَافقا فِي الحكم الْمَذْكُور وَالثَّانِي مَا يكون مُخَالفا لحكم الْمَذْكُور

الْمُقَاتلَة هم الَّذِي يصلحون لِلْقِتَالِ

المقارضة هِيَ دفع المَال إِلَى الآخر الْعَامِل مَعَ شَرط الرِّبْح للدافع أَي رب المَال لَا للْآخر الْعَامِل

المقاطع هِيَ الْمُقدمَات الَّتِي تَنْتَهِي الْأَدِلَّة والحجج إِلَيْهَا من الضروريات وَالْمُسلمَات ومقاطع الْقُرْآن مَوَاضِع الْوُقُوف

المقايضة هِيَ بيع السّلْعَة بالسلعة