كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 471

الْمحرم هُوَ مَا ثَبت فِي النَّهْي بِلَا عَارض وَحكمه الثَّوَاب بِالتّرْكِ قصدا وَالْعِقَاب بِالْفِعْلِ وَالْكفْر وبالاستحلال إِن كَانَ قَطْعِيا

المحصب مَوضِع بِمَكَّة كثير الحصب أَي الْحِجَارَة الصغار وَهُوَ الأبطح وَقد مر

الْمحصر هُوَ الْمحرم الْمَمْنُوع عَن الرُّكْنَيْنِ الطّواف وَالْوُقُوف وَلَو بِمَكَّة كَذَا فِي الدّرّ من أحْصر الْحَاج إِذا حبس عَن الْمُضِيّ والحصر الْحَبْس والتضييق

الْمُحصن هُوَ حر مُكَلّف مُسلم وطئ بِنِكَاح صَحِيح وَالْمُحصنَات المزوجات تصورا أَن زَوجهَا هُوَ الَّذِي أحصنها

الْمحْضر هُوَ الَّذِي كتبه القَاضِي فِيهِ دَعْوَى الْخَصْمَيْنِ مفصلا وَلم يحكم بِمَا ثَبت عِنْده بل كتبه للتذكر وَيُسمى توقيعا

الْمَحْظُور خلاف الْمُبَاح

المحفل الْمجْلس الْمُجْتَمع

المحفلة من النَّاقة وَالْبَقَرَة وَالشَّاة هِيَ الَّتِي ترك حلبها أَيَّامًا ليجتمع لَبَنًا فِي ضرْعهَا فيغتر المُشْتَرِي

الْمُحكم مَا أحكم المُرَاد بِهِ عَن التبديل والتغيير والنسخ كَقَوْلِه تَعَالَى {إِن الله على كل شَيْء قدير}