كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 469

الْمُحَابَاة هِيَ الْمُسَامحَة والمساهلة فِي البيع وَالزِّيَادَة على الْقيمَة فِي الشِّرَاء قَالَ النَّسَفِيّ الْمُحَابَاة فِي البيع حط بعض الثّمن وَهِي مفاعلة من الحباء وَهُوَ الْعَطاء

الْمُحَاذَاة كَون الشَّيْئَيْنِ فِي مكانين بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْجِهَات وَالْمُعْتَبر فِي مَسْأَلَة الْمُحَاذَاة السَّاق والكعب

المحاربون فِي آيَة الْمُحَاربين قطاع الطّرق عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى

المحاق مُثَلّثَة آخر الشَّهْر أَو ثَلَاث لَيَال من آخِره والمحق النُّقْصَان وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {يمحق الله الرِّبَا}

المحاقلة هِيَ بيع الْحِنْطَة مَعَ سنابلها بحنطة مثل كيلها تَقْديرا

المحاكمة هِيَ رفع الْخُصُومَة إِلَى الْحَاكِم

الْمحَال مَا يمْتَنع وجوده فِي الْخَارِج

الْمحَال لَهُ فِي الْحِوَالَة هُوَ الدَّائِن والمحال عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي قبل على نَفسه الْحِوَالَة والمحال بِهِ هُوَ المَال الَّذِي أُحِيل

المحاويج الْمُحْتَاج عَامي

المحتضر من حَضرته الْوَفَاة

الْمُحدث من سبقه الْحَدث الْأَصْغَر الْمُوجب للْوُضُوء والمحدث نقيض الْقَدِيم وَأَيْضًا مَا لم يكن مَعْرُوفا فِي كتاب