كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 411

بإبداء مَا يخص بِأَحَدِهِمَا لِئَلَّا يَصح الْقيَاس ويقابله الْجمع وَأَيْضًا الطَّرِيق فِي شعر الرَّأْس

الْفرْقَان هُوَ الْقُرْآن الْحَكِيم وكل مَا فرق بِهِ بَين الْحق وَالْبَاطِل

فرقعة الْأَصَابِع هُوَ أَن يغمزها أَو يمدها حَتَّى تصوت

فرك المنى عَن الثَّوْب أَي دلكه وَهُوَ أَن يغمزه بِيَدِهِ ويحكه ويعركه حَتَّى يتفتت ويتقشر

فَرْوَة الرَّأْس جلدته بشعرها وفروة الْمَرْأَة كِنَايَة عَن الْخمار والقناع

الْفسْطَاط الْخَيْمَة الْعَظِيمَة وَأَيْضًا مجمع أهل الكورة وحوالي مَسْجِد جَمَاعَتهمْ

فَرِيضَة من الله أَي تَقْديرا أَو إِيجَابا مِنْهُ تَعَالَى

الْفساد عِنْد الْفُقَهَاء مَا كَانَ مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه وَهُوَ مرادف للبطلان عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَقسم ثَالِث مباين للصِّحَّة والبطلان عندنَا

فَسَاد الِاعْتِبَار عِنْد الْأُصُولِيِّينَ أَن لَا يَصح الِاحْتِجَاج بِالْقِيَاسِ فِيمَا يَدعِيهِ الْمُسْتَدلّ لَان النَّص دلّ على خِلَافه وَاعْتِبَار الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص بَاطِل

فَسَاد الْوَضع عِنْد الْأُصُولِيِّينَ عبارَة عَن كَون الْعلَّة مُعْتَبرا فِي نقيض الحكم بِالنَّصِّ أَو الْإِجْمَاع مثل تَعْلِيل أَصْحَاب الشَّافِعِي لإِيجَاب الْفرْقَة بِسَبَب إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ