كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 387

الْعَلامَة الأمارة هِيَ مَا يعرف الْوُجُود من تعلق وجود لَا وجوب وَقد تتخلف عَن ذِي الْعَلامَة كالسحاب فَإِنَّهُ عَلامَة الْمَطَر أما الدَّلِيل فَلَا يتَخَلَّف عَن الْمَدْلُول وبتشديد اللَّام الْعَالم جدا

العلاوة بِالْكَسْرِ أَعلَى الرَّأْس أَو الْعُنُق وَمَا وضع بَين العدلين وعلاوة الشَّيْء أرفعه نقيض سفالته

الْعلَّة هِيَ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الشَّيْء وَيكون خَارِجا مؤثرا فِيهِ أَو هِيَ عبارَة عَمَّا يُضَاف إِلَيْهِ وجوب الحكم ابْتِدَاء

الْعلَّة التَّامَّة مَا يجب وجود الْمَعْلُول عِنْدهَا وخلافها النَّاقِصَة

الْعلَّة الصورية مَا بِهِ الشَّيْء بِالْفِعْلِ وَالْعلَّة المادية مَا بِهِ الشَّيْء بِالْقُوَّةِ وَالْعلَّة الفاعلية مَا يُوجد الشَّيْء بِسَبَبِهِ وَالْعلَّة الغائية مَا يُوجد الشَّيْء

الْعلَّة الطردية هِيَ الْوَصْف الَّذِي أعتبر فِيهِ دوران الحكم مَعَه وجودا فَقَط عِنْد الْبَعْض ووجودا وعدما عِنْد الْبَعْض من غير نظر الى ثُبُوت أَثَره فِي مَوضِع بِنَصّ أَو إِجْمَاع

الْعلَّة الْمعدة هِيَ الْعلَّة الَّتِي يتَوَقَّف وجود الْمَعْلُول عَلَيْهَا من غير أَن يجب وجودهَا مَعَ وجوده