كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 336

وَقيل الشَّرْط مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الشَّيْء وَيكون خَارِجا عَن مَا هيته وَلَا يكون مؤثرا فِي وجوده وَقيل الشَّرْط مَا يتَوَقَّف ثُبُوت الحكم عَلَيْهِ وَأَيْضًا يُطلق على القبالة سَوَاء تضمن ذكر شَرط أَولا وَمِنْه يُقَال للطحاوى رَحمَه الله شرطيا أَي كَاتب القبالة رجسترار ثمَّ سميت المحاضر والسجلات شُرُوط

الشرطة مَا اشترطته وَأَيْضًا خِيَار الْجند وَأول كَتِيبَة تحضر بِهِ للحرب وَصَاحب الشرطة يُرَاد بِهِ أَمِير الْبَلدة والشرطي مَنْسُوب الى الشرطة

شَرط الْأَدَاء مَا يجب وجوده لصِحَّة الشَّيْء كالطهارة للصَّلَاة

شَرط الْوُجُوب مَا يجب وجوده لوُجُوب الشَّيْء كالعقل وَالْبُلُوغ للصَّلَاة

شَرط الْوَقْف مَا شَرطه الْوَاقِف فِي محْضر الْوَقْف

الشَّرْع مَا أظهره الله لِعِبَادِهِ من الدّين وحاصلة الطَّرِيقَة الْمَعْهُودَة الثَّابِتَة من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ الشَّارِع عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من الله تَعَالَى وَالله تَعَالَى هُوَ الَّذِي شرع لنا من الدّين

الشّرك شرك الْإِنْسَان فِي الدّين ضَرْبَان أحد هما الشّرك الْعَظِيم وَهُوَ إِثْبَات شريك لله تَعَالَى وَهُوَ على أَرْبَعَة أنحاء الشّرك فِي الألوهية والشرك فِي وجوب الْوُجُود