كتاب قواعد الفقه

الحاء - ص: 267

الحقنة دَوَاء يَجْعَل فِي مُؤخر الْإِنْسَان المحتقن أَي الَّذِي حبس بَوْله أَو برازه

الْحَقِيقَة هِيَ اسْم لما أُرِيد بِهِ مَا وضع لَهُ أَو كل لفظ يبْقى على مَوْضُوعه

الْحِكَايَة إتْيَان اللَّفْظ على مَا كَانَ عَلَيْهِ من قبل

الحكم مَا يثبت جبرا أَو هُوَ عبارَة عَن قطع الْحَاكِم الْمُخَاصمَة وحسمه وَعند الْأُصُولِيِّينَ هُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء والتخيير وَقد يكون مُقَابل الدّيانَة فَهُوَ بِمَعْنى إِحْضَار الْمُدعى عَلَيْهِ فِي مجْلِس الْحَاكِم

الْحِكْمَة فِي الأَصْل هِيَ إتقان الْفِعْل وَالْقَوْل وأحكامها

الْحل بِالْفَتْح ضد العقد وبالكسر بِالْكَسْرِ مَا جَاوز الْحرم من أَرض مَكَّة ويقابله الْحرم وَأَيْضًا ضد الْحَرَام

الْحَلَال فِي الشَّرْع مَا أَبَاحَهُ الْكتاب وَالسّنة أَي مَا أَبَاحَهُ الله سمى بِهِ لانحلال عقدَة عَنهُ وضده الْحَرَام وَيُطلق على الْخَارِج من الاحرام قَالَ السَّيِّد كل شئ لَا يُعَاقب عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ

الْحلف يَمِين يُؤْخَذ بهَا العقد ثمَّ سمى بِهِ كل يَمِين

الْحُلْقُوم أَصله الْحلق زيدت فِي الْوَاو وَالْمِيم وَهُوَ مجْرى النَّفس