كتاب قواعد الفقه

الحاء - ص: 261

الْحَد قَول دَال عِلّة مَاهِيَّة الشَّيْء وَأَيْضًا وَاحِد الْحُدُود وَسَيَأْتِي وَأَيْضًا الحاجز بَين الشَّيْئَيْنِ

الحداء بِالضَّمِّ سوق الْإِبِل

الْحداد هُوَ ترك الزِّينَة وَنَحْوهَا لمعتدة بَائِن أَو موت

الْحَدث دنس حكمي مُوجب للْوُضُوء أَو الْغسْل هُوَ النَّجَاسَة الْحكمِيَّة مَانِعَة من الصَّلَاة وَغَيرهَا والأكبر مِنْهُ مَا يُوجب الْغسْل والأصغر مَا يُوجب الْوضُوء وَأَيْضًا يُطلق على الْأَمر الْحَادِث الْمُنكر الَّذِي لَيْسَ بمعتاد وَلَا مَعْرُوف فِي السّنة

الحدر الْإِسْرَاع فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة

الحدس سرعَة انْتِقَال الذِّهْن من المبادىء إِلَى المطالب

الْحُدُوث عبارَة عَن وجود الشَّيْء بعد عَدمه

الْحُدُود جمع حد فِي اللُّغَة الْمَنْع وَفِي الشَّرْع عُقُوبَة مقدرَة وَجَبت حَقًا لله تَعَالَى زجرا وَالْحُدُود سِتَّة حد الزِّنَا وحد شرب الْخمر وَالسكر وحد الْقَذْف وحد السّرقَة وحد قطع الطَّرِيق والأولان من الْحُدُود الْخَالِصَة

الحَدِيث يُطلق على قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفعله وَتَقْرِيره وَكَذَا يُطلق على قَول الصَّحَابِيّ والتابعي وفعلهم وتقريرهم