كتاب قواعد الفقه

الهمزة المقصورة - ص: 212

وعَلى بيُوت الشّعْر والوبر وَهِي لأهل الْبَوَادِي

الْبَيْت الْعَتِيق هِيَ الْكَعْبَة الشَّرِيفَة سميت بِهِ لقدامتها

بَيت المَال هِيَ خزينة الْإِسْلَام

بَيت الْمُقَدّس وَالْبَيْت الْمُقَدّس والقدس أورشليم بهَا الْمَسْجِد الْأَقْصَى

بَيَان التبديل هُوَ النّسخ وَهُوَ رفع حكم شَرْعِي بِدَلِيل مُتَأَخّر

بَيَان التَّغْيِير هُوَ تَغْيِير مُوجب الْكَلَام نَحْو التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاء والتخصيص

بَيَان الْحَال هُوَ الَّذِي يكون بِدلَالَة حَال الْمُتَكَلّم كالسكوت فِي معرض الْبَيَان

البيتوتة أَن يخلي بَين الزَّوْجَة وَزوجهَا فِي منزله

الْبَيْدَاء الْمَفَازَة أَي الفلاة لَا مَاء فِيهِ

البيدر الْموضع الَّذِي يداس فِيهِ الطَّعَام والكدس حَيْثُ تداس

البيع فِي اللُّغَة مُطلق الْمُبَادلَة وَفِي الشَّرْع مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم تَمْلِيكًا وتملكا

بيع الاستجرار هُوَ مَا يستجره الْإِنْسَان من البياع إِذا حَاسبه على أثمانها بعد استهلاكه

بيع الاستغلال هُوَ بيع المَال وَفَاء على أَن يستأجره البَائِع

البيع البات هُوَ البيع الْقطعِي