كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ٢ - باب المكاتب - ج: 2 - ص: 436

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُ مَال فَيجْبر على الْأَدَاء وَإِن لم يكن لَهُ مَال لم يجْبر على الِاكْتِسَاب.

وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ تعجيزه مَعَ الْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب، فعلى هَذَا يجْبر على الِاكْتِسَاب حِينَئِذٍ.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجْبر على الْأَدَاء وَيكون للسَّيِّد الْفَسْخ.

وَاخْتلفُوا فِي الإيتاء فِي الْكِتَابَة.

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب لقَوْله تَعَالَى {وءاتوهم من مَال الله الَّذِي ءاتكم} .

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هُوَ مُسْتَحبّ.

وَاخْتلف موجباه هَل هُوَ مُقَدّر؟ فأوجبه الشَّافِعِي من غير تَقْدِير.

وَاخْتلف أَصْحَابه فِي تَقْدِيره.

فَقَالَ بَعضهم: مَا اخْتَارَهُ مَوْلَاهُ.

وَقَالَ بَعضهم: يقدره الْحَاكِم بِاجْتِهَادِهِ كالمتعة.

وَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُقَدّر، وَهُوَ بِأَن يحط السَّيِّد عَن عَبده بأَدَاء ربع الْكِتَابَة أَو يُعْطِيهِ مِمَّا قَبضه ربعه.

وَاخْتلفُوا فِي بيع رَقَبَة الْمكَاتب.