كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ٢ - باب نقض العهد - ج: 2 - ص: 334

خَاصَّة من أَصْحَابه قَالَ: ينْتَقض عَهدهم بذلك.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَن عَهدهم ينْتَقض بِهَذِهِ الْأَشْيَاء الثَّمَانِية الْمَذْكُورَة.

سَوَاء كَانَت اشْترطت عَلَيْهِم أم لم تكن.

وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: لَا ينْتَقض الْعَهْد إِلَّا بالامتناع من بذل الْجِزْيَة، وَجرى أحكامنا عَلَيْهِم أَو بِأَحَدِهِمَا فَإِن فعل أحدهم مَا فِيهِ غَضَاضَة ونقيضه على الْإِسْلَام وَهِي أَرْبَعَة أَشْيَاء. - ذكر الله تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيق بجلاله. - أَو ذكر كِتَابه الْمجِيد. - أَو ذكر دينه القويم. - أَو ذكر رَسُوله الْكَرِيم بِمَا لَا يَنْبَغِي.

فَهَل ينتقص الْعَهْد بذلك أم لَا؟

قَالَ أَحْمد: ينْتَقض الْعَهْد بذلك، سَوَاء شَرط ترك ذَلِك عَلَيْهِم أم لم يشرط.

وَقَالَ مَالك: إِذا سبوا الله أَو رَسُوله أَو دينه أَو كِتَابه بِغَيْر مَا كفرُوا بِهِ، فَإِنَّهُ