كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - كتاب البيوع - ج: 1 - ص: 347

وَهَذِه فِي الْأَشْيَاء كلهَا على الْإِطْلَاق.

وَاتَّفَقُوا على بيع الْعين الطاهرة الْقَابِلَة للْبيع صَحِيح.

وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعين النَّجِسَة فِي نَفسهَا.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز بيعهَا.

وَاسْتثنى مَالِكًا جَوَاز بيع مَا فِيهِ الْمَنْفَعَة مِنْهَا.

كَالْكَلْبِ الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه شرعا مَعَ الْكَرَاهِيَة، وَمن أَصْحَابه من منع الْجَوَاز على الْإِطْلَاق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع الْكَلْب والسرجين وَالنَّجس، وَالزَّيْت النَّجس، وَالسمن النَّجس.

وَاتَّفَقُوا على أَن الحزر، لَا يَصح بَيْعه وَلَا يجوز.