كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - كتاب البيوع - ج: 1 - ص: 346

وَاخْتلفُوا هَل يشْتَرط الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الْأَشْيَاء الخطيرة والتافهة؟

وَقَالَ مَالك: لَا يشْتَرط ذَلِك فِي الخطيرة وَلَا فِي التافهة، وكل مَا رَآهُ النَّاس بيعا، فَهُوَ بيع.

وَقَالَ الشَّافِعِي: ذَلِك وَاجِب فِي الْأَشْيَاء الخطيرة والتافهة.

وَقَالَ أَحْمد: يجب فِي الخطيرة دون التافهة فَلَا يجب فِيهَا.

وَاخْتلفُوا هَل ينْعَقد البيع بِلَفْظ المعاطاة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى روايتيه وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: لَا ينْعَقد وَيرد كل مَا أَخذه مِنْهَا أَو بدله إِن تلف.

وَقَالَ مَالك: ينْعَقد.

وَعَن أبي حنيفَة: ينْعَقد.

وَعَن أَحْمد مثله.