كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٧٣-٧٤ - العدد ٧٣-٧٤ - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ج: 33 - ص: 294

- النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي وزميله.

- همع الهوامع: السيوطي. تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت.

---

البخاري: كتاب العلم – باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ١/٢٠٠. مسلم بشرح النووي ١/٦٧. مسند أحمد ٣/٩٨، ١١٣. ابن ماجة برقم ٣٢، ٣٣.

النهاية في غريب الحديث ١/١٥٩.

مريم: أية ٧٥.

(١) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، عالم بالحديث من أهل قرطبة له شرح البخاري. توفي سنة ٤٤٩هـ. انظر: الأعلام ٤/ ٢٨٥.

(٢) العبارة في الكرماني "ويَلْزَم عليه في قوله (فليتبوأ) توجيهات أربعة"وهذا أولى. والمراد بالتوجيهات الأربعة أقوال العلماء المذكورين في شرح الكرماني، وهم الخطابي وابن بطال والطيبي والكرماني. فعبارة السيوطي غير دقيقة.

(٣) صحيح البخاري بشرح الكرماني ٢/١١٣.

فتح الباري ١/ ٢٠١.

(٤) انظر كلام الطيبي في صحيح البخاري بشرح الكرماني ٢ /١١٣- نقلاً عن شرح مشكاة المصابيح للطيبي- مخطوط بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ج ١ ورقة ١٦٢.

(٥) مسند أحمد ٣/١٧٧،٢٠٧ البخاري: كتاب الِإيمان- باب حب الرسول من الإيمان ١/٥٨. مسلم بشرح النووي ٢/١٥. ابن ماجة برقم ٦٧.

(٦) قال الصبان ٣/ ٥٥: "أفعل التفضيل فيه [أي أحبّ] مصوغ من فعل المفعول، ففيه شذوذ من هذه الجهة، إلا على قول من يجعل المصوغ منه مقيسا عند أمن اللبس. وكذا من جهة صوغه من زائد على الثلاثي إن كان من أحب الرباعي فإن كان من حب الثلاثي فلا شذوذ فيه..".

وقال الرضي في شرح الكافية ٢/٢١٤: "وقياسه- أي اسم التفضيل- أن يكون لتفضيل الفاعل على غيره في الفعل ... وقد استعملوا في المفعول أيضا على غير قياس نحو: أعذر، وأشهر، وألوم، وأشغل أي أكثر معذورية ومشهورية وملكية ومشغولية، ومنه أعنى في قول سيبويه: وهم بشأنه أعنى".

وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ٦/ ٩٤.