كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3

أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا - المعروف والمنكر - ص: 96

وخالفهم حمادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجةَ. ولم يَذْكر ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتم (١): ((المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ)). انتهى.

فحمادُ بنُ زيد مِن أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رَجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَنْ هم أكثرُ عدداً منه.

وعُرِفَ [١٠/ أ] مِن هذا التقريرِ أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لِمَنْ هو أَولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، بحسَبِ الاصطلاح.

[المعروف والمنكر]

وإنْ وقَعَتِ المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: "المعروف"، ومقابلُهُ يقال له: "المنكَر" (٢).

مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم (٣) من طريق حُبَيِّبِ بن حَبِيبٍ (٤) -وهو أخو حمزة بن حَبِيبٍ الزيّات المقْرئ- عن أبي إسحاقَ عَن العَيْزَار بن حُرَيْثٍ عن ابن

---

(١) نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي"، ١/ ٢٣٥.
(٢) اصطلاح المحدثين في "المنكر": للمحدِّثين اصطلاح في كلمة "منكر"؛ فهو عندهم:
١ - رواية الضعيف في مقابل الثقة. ٢ - رواية الضعيف ضعفاً شديداً مما سِوى المتروك. ثم هناك فرقٌ بين: "منكَر الحديث"، و"حديثٌ منكَر"، و"روى حديثاً منكَراً"، كما أنّ بعضهم قال: "يروي المناكير" بمعنى الأفراد؛ فالواجب التثبتّ في الفهم وفي تفسير إطلاقات الأئمة.
(٣) هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، محمد بن إدريس التميميّ، الحنظليّ الرازيّ، أبو محمد، ٢٤٠ - ٣٢٣ هـ، أخذ العلم عن أبيه وعن عمّه أبي زُرعة، وكان إماماً بحراً في العلوم، زاهداً، له مؤلفات، أشهرها كتابه: "الجرح والتعديل"، و"العلل".
(٤) ضُبط في الأصل هكذا: "حَبِيبِ بن حُبَيّبٍ"، والتصويب مِن المشتبه، للذهبي، ٢١٥، وغيره.