كتاب مسند الدارمي - ت الزهراني

كتاب علامات النبوة، وفضائل سيد الأولين والآخرين - ٣٤ - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله - ج: 1 - ص: 169

يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً يُعَلِّمُوكَ*، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِماً لَا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً زَادُوكَ غَيًّا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِعَذَابٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ " (١).

[ب ٣٨٣، د ٣٨٩، ع ٣٧٧، ف ٣٩٧، م ٣٨١].

٣٨٤ - (١٨) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَرِيزٌ (٢)، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ سُمَيْرٍ (٣)، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: " لَا تُحَدِّثِ الْبَاطِلَ الْحُكَمَاءَ فَيَمْقُتُوكَ، وَلَا تُحَدِّثِ الْحِكْمَةَ لِلسُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ، وَلَا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا " (٤).

[ب ٣٨٤، د ٣٩٠، ع ٣٧٨، ف ٣٩٨، م ٣٨٢].

٣٨٥ - (١٩) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَنَّ أَبَا فَرْوَةَ حَدَّثَهُ: " أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثَمَ، وَلَا تَنْشُرْهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، وَكُنْ طَبِيباً رَفِيقاً يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ "* (٥).

[ب ٣٨٥، د ٣٩١، ع ٣٧٩، ف ٣٩٩، م ٣٨٣].

٣٨٦ - (٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا مَهْدِيٌ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: " لَا تُطْعِمْ طَعَامَكَ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ " (٦).

[ب ٣٨٦، د ٣٩٢، ع ٣٨٠، ف ٤٠٠، م ٣٨٤].

---

(١) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (٢٧٥/ ٣٨٢).
(٢) تصحف إلى (جرير) وسبق التنبيه عليه أيضا في حديث (٣٧٤).
(٣) في (د، ك) شمير بالشين المعجمة.
(٤) فيه سلمان بن سُمير الألهاني: مقبول، وتقبل روايته في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (٢٧٦/ ٣٨٣).
* ك ٥١/أ.
(٥) فيه عبد الله بن صالح: أرجح أنه حسن الحدسث، وهوهنا لايحتمل الغلط، وانظر: القطوف رقم (٢٧٧/ ٣٨٤).
(٦) رجاله ثقات، وهو ليس على ظاهره، شبه العلم بالطعام، أي: لا تقدم علمك لمن لا يرغب فيه، خلا أمر الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغلط، وانظر: القطوف رقم (٢٧٨/ ٣٨٥).