كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم - المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام، ونحوهم - ج: 8 - ص: 256

عائشة ﵂ أخبرته أن النبي ﷺ قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل -ثلاثا- ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فإن السلطان ولي من لا ولي له " (١).

---

(١) مسند أحمد (٦/ ١٦٦)، وأخرجه- أيضا - (٦/ ٤٧) من طريق إسماعيل عن ابن جريج به،
وهو في مصنف عبد الرزاق (١٠٤٧٢)، ومن طريقه الدارقطني ٣/ ٢٢١،
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٨ عن معاذ بن معاذ، ومن طريقه ابن ماجه ١٨٧٩،
وأبو داود (٢/ ٢٠٨٣)، والترمذي (٣/ ١١٠٢) في النكاح/ باب ما جاء " لا نكاح إلا بولي " من طريق سفيان،
والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١٢/ ٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، وابن حبان (٤٠٧٤) من طريق يحيى بن سعيد،
والدارمي (٢/ ٢١٨٤) من طريق أبي عاصم،
والحميدي في كتاب النكاح/ باب في الولي (١/ ٢٢٨) من طريق عبد الله بن رجاء المزني،
والطيالسي (١٤٦٣) عن همام،
والحاكم ٢/ ١٦٨ من طريق يحيى بن أيوب،
والبيهقي (٧/ ١٦٣) من طريق ابن وهب،
كلهم (عبد الرزاق، وإسماعيل، ومعاذ، وسفيان، ويحيى بن سعيد،، وأبو عاصم، وعبد الله ابن رجاء،، وهمام، ويحيى بن أيوب، وابن وهب) عن ابن جريج به.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج عن هذا.
الحكم على الحديث:
الحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم " الفتح ٩/ ٢٣٩ " لكن ذكر أحمد في مسنده ٦/ ٢٧ عقب هذا الحديث قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
قال الترمذي: " قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم.
قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد، ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ".
وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: " فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات، بحديث ابن علية، وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث ".
وذكره الحافظ في التلخيص ٣/ ١٥٧ وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٠٧، والكامل في الضعفاء لا بن عدي ٣/ ١١١٥ - ١١١٦.
قال البيهقي: قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة ﵂ " لا نكاح إلا بولي " فقال يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ..... استثنى حديث سليمان بن موسى وحكم له بالصحة.
على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد ٦/ ٦٦، وأبي داود (٢٠٨٤)، والطحاوي ٣/ ٧، والبيهقي ٧/ ١٠٦،
وعبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي ٣/ ٧،
وحجاج بن أرطأة عند وأحمد ١/ ٢٥٠ و ٦/ ٢٦٠، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٠، ابن ماجه ١٨٨٠، والطحاوي ٣/ ٧، وأبي يعلى ٤/ ٢٥٠٧، والبيهقي ٧/ ١٠٦ - ١٠٧.
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٠ من طريق زمعة بن صالح،
والدراقطني ٣/ ٢٢٧ من طريق محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه،
كلاهما عن الزهري به، وزمعة بن صالح، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف.
فبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث ويصح.