كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف - المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره - ج: 3 - ص: 392

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، فلا يصح، ولذلك قال بعض الفقهاء: " إن كلامنا الآن في تفويض المتولي بمعنى فراغه عن النظر ونزوله عنه لآخر لا في إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على الوصي، وذلك أن الإيصاء جعل الغير وصياً بعد الموت، والتفويض جعل الغير متولياً في الحال فافترقا " (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول وذلك لقوة ما استدلوا به.

---

(١) التقريرات على حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٦.