كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

أولا: صيغة الإيجاب - ثانيا: الكناية - ج: 11 - ص: 38

أو يَصفَ الكِنايةَ بصِفاتِ الوَقفِ فيَقولَ: «تَصدَّقتُ به صَدقةً لا تُباعُ، أو لا تُوهَبُ، أو لا تُورثُ».

أو يَقرنَ الكِنايةَ بحُكمِ الوَقفِ كأن يَقولَ: «تَصدَّقْتُ بأرضي على فُلانٍ والنَّظَرُ لي أيَّامَ حياتي، أو: والنَّظرُ لفُلانٍ ثمَّ مِنْ بعدِه لفُلانٍ»، وكذا لو قالَ: «تَصدَّقتُ به على فُلانٍ ثُمَّ مِنْ بعدِه على ولَدِه، أو: تَصدَّقتُ به على فُلانٍ ثُمَّ على فُلانٍ، أو: تَصدَّقتُ به على قَبيلةِ كذا، أو تَصدَّقْتُ به على طائِفةِ كذا كالفُقراءِ أو الغُزاةِ»؛ لأنَّ هذه الألفاظَ ونحوَها لا تُستعملُ فيما عدا الوَقف، فأشبَهَ ما لو أتَى بلَفظِه الصَّريحِ (١).

قالَ الحَنفيةُ: ألفاظُ الوَقفِ سِتَّةٌ: «وَقَفتُ، وحبَّسْتُ، وسَبَّلتُ، وتَصدَّقتُ، وأبَّدْتُ، وحَرَّمتُ»، فالثَّلاثةُ الأُولى صَريحٌ فيهِ، وباقيهِ كِنايةٌ لا يَصحُّ إلا بالنِّيةِ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّ لفْظَ «حَرَّمتُه للمَساكينِ» مثلًا صَريحةٌ؛ لإفادَتِها الغَرضَ كالتَّحبيسِ والتَّسبيلِ، ولأنَّ لفْظَ التَّحريمِ في الجَماداتِ لا يَصلحُ لغَيرِ الوَقفِ (٣).

---

(١) «المغني» (٥/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «الكافي» (٢/ ٤٥٤)، و «المبدع» (٥/ ٣١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٥)، و «الروض المربع» (٢/ ١٦٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٧٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٢٠).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٨)، و «المهذب» (١/ ٤٤٢)، و «البيان» (٨/ ٧٣)، و «الوسيط» (٥/ ١٨٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦١، ٤٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٤٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٠).