كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - تعريف النذر - ج: 23 - ص: 626

والصَّومِ والحَجِّ والعِتقِ والصَّدقةِ، ولا يَصحُّ بما ليسَ للهِ تَعالى مِنْ جِنسِها واجبٌ كالتَّسبيحِ والتَّحميدِ وعيادةِ المَرضى وتَكفينِ المَيتِ وتَشييعِ الجِنازةِ وبِناءِ المَساجدِ ونحوِها، وإنْ كانَت قُربًا إلا أنَّها غيرُ مَقصودةٍ» (١).

وقالَ المالِكيةُ: «النَّذرُ هو إيجابُ امرئٍ على نفسِه للهِ تَعالى أمرًا» (٢).

وقيلَ: «التِزامُ مُسلِمٍ مُكلَّفٍ قُربةً ولو بالتَّعليقِ على مَعصيةٍ أو غَضبانٍ، ك «للهِ عليَّ»، أو «عليَّ أُضحيةٌ»، أو «إنْ حججْتُ»، أو «شَفى اللهُ مَريضي»، أو «إنْ جاءَني زيدٌ أو قتلْتُه فعليَّ صَومُ شَهرٍ، أو شَهرُ كذا»، وحصَلَ -أيْ: المُعلَّقُ عليه- فيَلزمُه نَذرُه».

وقيلَ: «وهو التِزامُ طاعةٍ مُطلقًا أو مُقيَّدًا بصفةٍ ولو في الغَضبِ» (٣).

وقيلَ: «النَّذرُ اللَّازمُ هو أنْ يُوجبَ الرَّجلُ على نَفسِه فِعلَ ما فعَلَه قُربةً للهِ وليسَ بواجبٍ؛ لأنَّ الطَّاعةَ الواجبةَ لا تَأثيرَ للنَّذرِ فيها وكذلك تَركُ المَعصيةِ لا تَأثيرَ للنذرِ فيه لوُجوبِ تَركِ ذلك عليه بالشَّرعِ دونَ النَّذرِ» (٤).

وقالَ الشافِعيةُ: «النَّذرُ شَرعًا هو: الوَعدُ بخَيرٍ خاصةً».

---

(١) «الاختيار» (٤/ ٩٠)، و «البحر الرائق» (٤/ ٣٤١)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٧٥).
(٢) «مواهب الجليل» (٤/ ٤٥٨).
(٣) «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (٢/ ٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٥٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٢٦٣).
(٤) «التاج والإكليل» (٢/ ٣٤٦).