كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

شروط صحة الاستثناء في اليمين - الشرط الرابع: أن يكون مسموعا - ج: 23 - ص: 570

أَشارَ به إلى أنَّ المُرادَ بالمَسموعِ ما شَأنُه أنْ يُسمَعَ وإنْ لَم يَسمَعْه المُنشِئُ لكَثرةِ أَصواتٍ مَثلًا (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُشتَرطُ النُّطقُ بالاستِثناءِ بحَركةِ اللِّسانِ، ولَا يُشتَرطُ سَماعُ نَفسِه، بَلْ يَكفِي سِرًّا بحَركةِ لِسانٍ، بأنْ يُحرِّكَ شَفتَيه وإنْ لَم يُسمِعْ نَفسَه، ولا يُشتَرطُ الجَهرُ به، أمَّا إنْ أَجراهُ على قَلبِه بلا نُطقٍ فلا يُفيدُه (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: يُشتَرطُ أنْ يَتلفَّظَ بالاستِثناءِ بحَيثُ يُسمِعُ نَفسَه إنِ اعتَدلَ سَمعُه ولا عارِضَ، وإلا فلا يُقبَلُ.

قالَ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ ﵀: ويُشتَرطُ أنْ يَتلفَّظَ به بحَيثُ يُسمِعُ نَفسَه إنِ اعتَدلَ سَمعُه ولا عارِضَ، وإلا لَم يُقبَلْ.

وقالَ الشَّروانِيُّ: قولُه: (وأنْ يَتلفَّظَ به إلخ) قالَ في «الأَنوار»: الخَامسُ مِنْ شُروطِ الاستِثناءِ: أنْ يُسمِعَ غيرَه (٣).

وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: وهَل يُشتَرطُ أنْ يُسمِعَ نَفسَه؟ أو يَكفِي تَحرُّكُ لِسانِه بالاستِثناءِ وإنْ كانَ بحَيثُ لا يَسمَعُه؟ فاشتَرطَ أَصحابُ أَحمدَ

---

(١) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٦٨)، و «الاختيار» (٣/ ١٧٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٦٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٢، ٢٨٣)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٥٥، ٥٦)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ٩٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٠٤)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٦٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ١٧٨).
(٣) «تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني» (٩/ ٤٣٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٣٨)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٣).