كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الركن الثاني: الزوجة - الشرط الثاني: أن يكون الطلاق دون الثلاث - ج: 18 - ص: 148

الزوجُ الثاني فلا جُناحَ عليها وعلى الزوجِ الأولِ أنْ يَتراجعَا -أي يَنكِحَها نِكاحًا ثانيًا- إنْ ظنَّا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ (١).

ولِما رَواهُ عُروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّ عائِشةَ زوْجَ النبيِّ ﷺ أخبَرَتْه «أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرأتَه فبَتَّ طلاقَها، فتَزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ، فجاءَتِ النبيَّ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنها كانَتْ تحتَ رِفاعةَ فطلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ، وإنه واللهِ ما معه إلا مِثلُ الهُدْبةِ، وأخَذَتْ بهُدْبةٍ مِنْ جلبابها، قالَ: فتَبسَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ ضاحكًا فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أنْ تَرجعِي إلى رِفاعةَ؟! لا حتى يَذوقَ عُسَيلتَكِ وتَذُوقي عُسَيلتَه» (٢) (٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا خِلافَ بيْنَهم في أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا بعدَ الدُّخولِ لا تَحلُّ لهُ حتى تَنكحَ زوجًا غيرَه؛ لقَولِ اللهِ سُبحانَه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ورَوتْ عائِشةُ أنَّ رِفاعةَ القُرظيَّ طلَّقَ امرَأتَه فبَتَّ طلاقَها، فتَزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ، فجاءَتْ رسولَ اللهِ ﷺ فقالَتْ إنَّها كانَتْ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَها آخِرَ

---

(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٠٣)، و «جامع مسائل ابن تيمية» (١/ ٢٨٦).
(٢) رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (١٤٣٣).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٢)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٩٤)، و «البيان» (٩/ ٢٧٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٥٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٧١، ١٧٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٧٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٨١).