كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

المبحث الثاني الشك في أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام - الفرع الأول الشك في عدد الركعات - ج: 13 - ص: 618

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= حدثني مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف به.
فلم يضبط إسناده، واختصر لفظه.
ورواه أحمد بن حنبل كما في مسنده (١/ ١٩٣)،
ويعقوب بن إبراهيم كما في تهذيب الآثار للطبري (٢٠)، ومستخرج الطوسي (٢٤٨ - ٣٨١).
ومؤمل بن هشام، كما في مسند البزار (٩٩٥)، ثلاثتهم، عن ابن علية، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني مكحول، أن رسول الله ﷺ قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع، فليجعلهما ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبًا مولى ابن عباس، حدثه عن ابن عباس، قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين، ما أدري ما سمعت في ذلك شيئًا، فقال عمر: والله ما أدري، قال: فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: .... وذكره. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث كما في رواية أحمد والدورقي.
وقد اختلف العلماء في الحكم على الحديث:
فهناك من صححه، لأن إبراهيم بن سعد قد رواه عن ابن إسحاق موصولًا، وقد صرح فيه بالتحديث، وكان يهتم بنقل السماع عن ابن إسحاق، قال أحمد: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال». انظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢١)، تاريخ بغداد (١/ ٢٤٥)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (٣/ ٢٣٩).
ولعل هذا ما جعل الترمذي يقول في سننه: حديث حسن صحيح، وهذا ما عليه أكثر النسخ، كما في التحفة ط دار الغرب (٦/ ٤٩٧)، وكما في النسخة التي حققها بشار وأحمد شاكر، والنسخة التي نقل منها الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٧٤).
وفي نسخة: حديث حسن غريب صحيح.
وفي نسخة ثالثة: حسن غريب، نقله أبو على الطوسي في مستخرجه (٢/ ٣٣٤).
كما ذهب إلى صحته محمد بن جرير الطبري، وطريقته في التصحيح على طريقة الفقهاء، فإذا روي موصولًا ومرسلًا فالحكم لمن رواه موصولًا.
قال في تهذيب الآثار، الجزء المفقود (ص: ٣٦، ٣٧): وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل:
إحداها: اضطراب نقلته في سنده، فبعضهم يقول فيه: عن ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس. =