للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الطريق الثامن: علي بن رباح، عن عقبة،
رواه ابن وهب كما في مسند أحمد (٤/ ٢٠١)، وسنن أبي داود (١٥٢٣)، والمجتبى من سنن النسائي (١٣٣٦)، وفي الكبرى (١٢٦٠).
وعبد الله بن الحكم (ثقة) كما في صحيح ابن خزيمة (٧٥٥)، وعنه ابن حبان (٢٠٠٤)، وعاصم بن علي الواسطي (صدوق)، كما في صحيح ابن خزيمة (٧٥٥)، والحاكم في المستدرك (٩٢٩)، والبيهقي في الدعوات الكبير (١٢٥)،
وعبد الله بن صالح (كاتب الليث) كما في المعجم الكبير للطبراني (١٧/ ٢٩٤) ح ٨١٢، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٢٧)، وفتوح مصر لابن عبد الحكم (١٣٨).
أربعتهم عن الليث بن سعد، عن حنين بن أبي حكيم، حدثه عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة.
وتابع حنين بن أبي حكيم يزيد بن محمد القرشي (ثقة)، عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر، أنه قال: أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة.
أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥)، والنسائي في الكبرى (٩٨٩٠)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٩٤) ح ٨١١، وفي الدعاء (٦٧٧)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٢٢)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (١٣٨)، والبيهقي في الشعب (٢٣٣٠) من طريق يزيد بن عبد العزيز بن الرعيني، وأبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن يزيد بن محمد القرشي به.
هذه بعض طرق عقبة بن عامر، فإن اعتبرنا هذه الروايات حديثًا واحد، وهو الظاهر والأصل، فإن رواية مسلم هي المحفوظة، وما عداها شاذ، ويكون حديث علي بن رباح فيها علتان: المخالفة، والتفرد.
وإن اعتبرنا حديث عقبة على أنه أحاديث متعددة، وليست حديثًا واحدًا، كما رجحه الحاكم في المستدرك، فإن حديث علي بن رباح فيه علة واحدة، وهي التفرد.
ولا شك عندي في علة التفرد في هذا الطريق، وإنما النظر في تبعة هذا التفرد، أيكون الحمل فيها على عليِّ بن رباح، -وكونه ثقة لا يكفي لقبول تفرده بهذه العبادة التي تتكرر في اليوم خمس مرات، ويجتمع عليها المسلمون- فيكون حديثه شاذًا، أم يكون الحمل فيها على الرواة عنه، باعتبار أنهم ليسوا في القوة التي تخرجهم من العهدة، وإن تتابعوا على الرواية عن علي بن رباح، فتكون روايتهم من قبيل المنكر.
وأما إعلال الحديث فهو ليس محل توقف عندي، فكيف يحتمل منهم هذا التفرد بهذه السنة التي لا تعرف إلا من طريقهم، ولو لم يخالفوا جميع من رواه عن عقبة لكان تفردهم كافيًا في التوقف في قبول هذه السنة، ولقد كان التفرد علة توجب رد الحديث عند العلماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>