كتاب شروط الطلاق - الزومان

إذا كان مستفتيا - القول الأول لا يقع الطلاق - ص: 755

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الأثر ضعيف.

الجواب: يحتمل التحسين.

الدليل الثاني عشر: هو أعلم بما أراد، ولا يمكن الاطلاع على ذلك إلا من جهته (١).

الرد: جعل الشرع الفرقة بمجرد النطق بالطلاق.

الجواب: تقدم عدم وقوع الفرقة بمجرد التلفظ بالطلاق.

الدليل الثالث عشر: كلام يحتمله اللفظ فيصرف إليه (٢).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الرابع عشر: القصد ركن في الطلاق (٣).

الرد: المسألة من مسائل الخلاف.

الجواب: الراجح اشتراط القصد فلا يقع طلاق المخطئ (٤).

الدليل الخامس عشر: قصد عدم إيقاع طلاقها، فوجب ألا يقع (٥).

الرد: الهازل لا يقصد إيقاع الطلاق ويقع طلاقه.

---

(١) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤)، والكافي (٣/ ١٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، ومجمع الأبحر (٢/ ١٠)، وفتح باب العناية (٢/ ٩٧).
(٣) انظر: شرخ خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥).
(٤) انظر: (ص: ٧٧٦).
(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠).